أوصى مجلس الشورى العُماني، اليوم الخميس، بتثبيت أسعار بيع أنواع الوقود الثلاثة لجميع المستهلكين في البلاد.
وطالب المجلس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بتثبيت سعر لتر البنزين نوع ممتاز (بنزين 95) عند 160 بيسة (41.5 سنت)، والعادي (بنزين 91) عند 150 بيسة (38.9 سنت)، والديزل عن 180 بيسة (46.7 سنت).
وأمس الأول الثلاثاء، أصدر مجلس الوزراء العُماني، بياناً، يؤكد فيه تكليف الجهات المختصة لاستكمال إجراءات دعم بعض فئات المجتمع، بسبب تحرير أسعار بيع الوقود في البلاد.
وقال البيان إن “مجلس الوزراء وجّه اللجنة المكلّفة بمتابعة أسعار النفط لاستكمال الآليات والإجراءات التنفيذية، لدعم الفئات المستحقة من المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للوقود”.
وأعلنت وزارة النفط والغاز، الأسبوع الماضي عن رفع أسعار الوقود المحلية لهذا الشهر، اعتماداً على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية.
وأوضحت الوزارة أن سعر لتر البنزين نوع ممتاز (بنزين 95) للشهر الجاري، سيشهد زيادة بنسبة 5.4% عن يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 196 بيسة (48.3 سنت)، فيما سيرتفع سعر النوع العادي (بنزين 91) إلى 186 بيسة (48.3 سنت)، و سعر اللتر الواحد من الديزل 205 بيسة (53.3 سنت).
وبين مجلس الشورى أن اللجنة المكلفة لمتابعة أسعار النفط ستستكمل الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين، التي أشار إليها بيان مجلس الوزراء.
وأوصت اللجنة الخاصة بمجلس الشورى، إلى ضرورة توضيح المعنيين في الحكومة للآليات التي يتم من خلالها احتساب تسعيرة الوقود، وهامش الربح من المنتجات النفطية ومشتقاتها.
وبدأت سلطنة عمان، تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً، وفقاً للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.
ويشمل قرار تحرير الأسعار، مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل، ومجلس الشورى العماني يعتبر هو المجلس التشريعي وفق دستور سلطنة عمان.