جريدة الخبر اليوم المصرية
كتب\كمال سعيد
مازالت أصداء احتفالات دول العالم باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة مستمرة هذا الأسبوع، فمند تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد، تُولى الدولة بجميع مؤسساتها اهتماما مضاعفا بذوى الهمم، فى إطار حرص الرئيس على ضمان حقوقهم، الذى لا يدع مناسبة أو احتفالية إلا وأكد أنهم شريك أساسى فى الوطن، ويعتبرهم كنزا فى المجتمع.
أصدر الرئيس السيسى فى أكتوبر 2020 القانون رقم 220 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية لهم، ودعمهم فى جميع النواحى.
القضاء المصرى بدوره المميز، بإصدار الأحكام التى حققت العدل والرحمة والإنسانية فى حياة ذوى، فى العديد من الاحكام القضائية التئ اهتمت بهذا الشأن؛ ومنها :-
الحكم الأول: معاش ضمانى شهرى للمعاقين ذهنياً :
بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم طعن وزارة التضامن الاجتماعى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة باشتراط زواج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضمانى وألزمت وزارة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضمانى الموقوف للمعاقة ذهنياً (س.م.م) فى الدعوى التى رفعها شقيقها المحامى القيم عليها ,وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها بمقدار أربعة اَلاف جنيه ,وأصبح الحكم نهائيا وباتا .
وأرست المحكمة مبدأ جديداً لصالح المعاقين ذهنياً بصرف معاش ضمانى لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وبطلان شرط زواج المعاقة ذهنياً أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقه وحظر الحجز على أموالهم، سطرت فيه المحكمة موقفاً نبيلاً، ودرساً فى الإنسانية مؤكدة أن الرحمة هى الوجه الآخر للعدل، بعد أن تم حرمان المصابة بتخلف عقلى شديد وآفة عقلية من نوع العته من معاشها الضمانى مدة 5 سنوات متصلة، مؤكدة أن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنياً ليست منحة من التضامن الاجتماعى تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه.
الحكم الثانى النهائى: تغليب مصالح ذوى الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة فى الأعمال الحرفية :
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص الدائرة الخامسة عام 2021 فى الطعن رقم 46175 لسنة 61 ق عليا بإجماع الآراء برفض الطعن الذى أقامه محافظ البحيرة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت وتأييد الحكم الصادر لصالح ذوى الإعاقة المتعاقدين مع الإدارة فى الأعمال الحرفية من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بغلق ورشة الرخام التى تمتلكها الوحدة المحلية ويديرها المدعى من ذوى الإعاقة بعقد بينهما بمناصفة الإيراد، وأمرت إعادة فتح الورشة الخاصة به .
الحكم الثالث: إعانة اجتماعية للأطفال فاقدى البصر عند الإصابة أو الوفاة من أخطار الحوداث :
وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2021 بعدم طعن وزير التربية والتعليم على الحكم الإنسانى التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير التربية والتعليم بأن يؤدى إلى الورثة الشرعيين للتلميذ الكفيف المرحوم (أ.م.ا.م) الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية ومقدارها عشرة آلاف جنيه لتأمين التلاميذ ضد الحوادث عن وفاة التلميذ عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب لطول المسافة التى يمشيها إلى المدرسة والعودة منها، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً .
الحكم الرابع: إلزام التأمين الصحى بتشكيل فريق طبى متكامل لأطفال مرضى التوحد “Autism” وانصاف 800 ألف طفل من مرضى التوحد.
قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحى برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحى رقم 67215 لسنة 62 ق عليا وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة (ي.ع.ع) من مرض التوحد متوسط الشدة المتمثل فى عقار Efalex وMemexa و Cerebrocetam شراب، وإلزام الهيئة بتشكيل فريق طبى متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص فى النمو وطبيب نفسى وطبيب تخاطب للطفلة وعرض حالتها دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية.
الحكم الخامس: استيراد سيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً لذوى الإعاقة معفاة من الرسوم الجمركية
كما قضت المحكمة الإدارية العليا فى حكم سابق لها برئاسة المستشار الدكتور المرحوم محمد مسعود رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار اللجنة الطبية المختصة برفض السماح للطاعن (ع.م.غ) باستيراد سيارة مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً للمعاقين معفاة من الرسوم الجمركية, والسماح له باستيراد هذه السيارة طبقاً للنظم القانونية المعمول بها .
الحكم السادس: تطبيق مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة كمصدر احتياطى للقانون تحقيقاً للعدالة العاجلة للأمومة وأطفال ذوى الإعاقة
قضت المحكمة الإدارية العليا فحص فى الطعن رقم 18082 لسنة 60 ق عليا بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة التربية والتعليم وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار مدير عام التعليم الفنى بإدارة دسوق التعليمية بندب السيدة (ل.م.ا) المدرسة بمدرسة دسوق التجارية بنات حال كونها مريضة بورم ليفى ونزيف متكرر بالرحم وترعى طفلتها المعاقة ذهنياً بمدرسة التربية الفكرية إلى مدرسة سنهور التجارية المشتركة التى تبعد عن مدرسة الطفلة للتربية الفكرية بثلاثين كيلو متراً مربعاً ذهاباً وإياباً.
