جريدة الخبر اليوم المصرية
قال تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، ، إن عناصر “داعش” قتلوا 300 من عناصر الشرطة العراقية السابقين في نينوى ودفنوا جثثهم في مقبرة جماعية قرب الموصل.
وأفاد شهود بأنهم يعتقدون أن تنظيم “داعش” أعدم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مئات الرجال من أفراد الشرطة السابقين ، حيث كان يحتجزهم كأسرى. ويبدو أن الجثث الموجودة في المقبرة الجماعية التي تقع على بعد 30 كلم جنوب شرق مدينة الموصل، هي لرجال الشرطة الذين قتلوا أثناء الاحتجاز، مع اقتراب القوات العراقية من المدينة.
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس”: “هذا دليل آخر على ارتكاب داعش عمليات قتل جماعي مروعة لعناصر أمن سابقين في الموصل والأماكن المجاورة. يجب محاسبة داعش على جرائمه ضد الإنسانية”.
وفي الـ12 من نوفمبر/تشرين الثاني، زارت المنظمة موقع المقبرة الجماعية التي تمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع “50*100 متر”على مشارف قرية حمام العليل، في موقع تدريب عسكري عراقي سابق، ورأى الباحثون 4 جثث مكشوفة فضلا عن أكوام من القمامة تغطي الجثث، وانتشرت في المنطقة رائحة كريهة قوية.
زنزانة احتجاز في منزل استخدمه داعش كسجن في حمّام العليل، احتجز فيه رجال الشرطة قبل إعدامهم، ورمي جثثهم في مقبرة جماعية، وفقا لشهود عيان.
وراجعت “هيومن رايتس” ملخص لتقرير أعده وفد حكومي من بغداد زار الموقع في الـ9 من الشهر الجاري. وذكر التقرير أن المقبرة تضم حوالي 100 جثة، مع ما لا يقل عن 20 جثة ظاهرة على سطح الأرض.
ووجد الوفد، اعتمادا على مستوى تحلل الجثث الظاهرة، أن الأشخاص قتلوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وكانت جميع الجثث مقيدة الأيدي والأرجل ومعصوبة الأعين.
على صعيد آخر، قررت القوات العراقية الخاصة، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني، تعليق عملية تحرير الموصل بشكل مؤقت نظرا لسوء الأحوال الجوية.
ومنذ بدء عملية الموصل، وثقت “هيومن رايتس” عملية إجلاء “داعش” القسري للمدنيين، لاستخدامهم “دروعا بشرية” على ما يبدو، وعمليات إعدام لعناصر أمن سابقين. نفذ “داعش” أيضا ما لا يقل عن 3 هجمات كيمياوية ضد المدنيين جنوب الموصل.
مقبرة جماعية لداعش، اكتشفت قرب الموصل في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تضم جثث ما لا يقل عن 300 شرطي سابق على الأرجح.
ويحظر “نظام روما الأساسي” المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ولكن اختصاص المحكمة ينطبق فقط على الجرائم التي ارتكبت في إقليم أو من قبل مواطني الدول التي هي طرف في نظام روما الأساسي، أو في الحالات التي تحال على المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي. لم يصادق العراق على نظام روما الأساسي
