جريدة الخبر اليوم المصرية
يشارك عشرات الآلاف من المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، في التعليق على فقرة من قانون الجرائم المعلوماتية تتعلق بالخرفنة.
وتتضمن الفقرة فرض عقوبات شديدة على الفتيات اللاتي يقمن باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ابتزاز الشباب.
وبدأت القصة عندما أعلن مستشار قانوني سعودي، أن تهمة الاحتيال ستوجه إلى الفتيات اللاتي يقمن بخداع الشبان للحصول على الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يطلق عليه في المملكة بـ “الخرفنة”.
ونقلت صحيفة “الحياة” السعودية، عن المستشار القانوني سلطان المخلفي، قوله إن قانون الجرائم المعلوماتية يتضمن بنداً خاصاً في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون تصل عقوبته إلى 500 ألف ريال والسجن لمدة سنة بحق كل من تدان بالخرفنة.
ويقول المخلفي، إن الكذب والتدليس للحصول على منافع وإن قلت قيمتها تكون له عقوبات لا يدركها الكثير من الفتيات، فعند تقدم الشاب الذي تعرض للكذب والخداع أو (الخرفنة) بشكوى فسينظر لها القاضي إذا استخدم الإنترنت في الابتزاز أو التدليس سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أم رسائل واتس آب، أما إذا لم يستخدم بها الإنترنت فتكون عقوبتها تعزيرية خاضعة لنظر القاضي.
ووجد حديث المخلفي صدى غير متوقع بين السعوديين، الذين تداولوه بشكل لافت وسط تعليقات مؤيدة عند البعض ومعارضة عند البعض الآخر، وساخرة لدى فريق ثالث تفاجأ بوجود قانون للدفاع عن الشاب من ابتزاز الفتيات في المملكة.
ويقول مؤيدون للمخلفي، إن “كثيرا من الفتيات يمارسن الخرفنة بشكل احترافي ويخدعن الشباب للحصول على أموال بطرق متنوعة بينها الابتزاز، وأن توضيح تلك الفقرة من قانون الجرائم المعلوماتية قد تقلل من حالات الخرفنة”.
فيما يقول معارضون للمخلفي وأغلبهم من النساء، إن المجتمع السعودي بحاجة لقانون يردع الشباب عن ابتزاز الفتيات والتحرش بهن بطرق متنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تصل لحد الظاهرة في المملكة.
واختار فريق ثالث التعليق بسخرية لتخفيف حدة السجال الحاصل، من خلال سرد قصص وهمية لحالات تحرش وابتزاز تعرضوا لها من فتيات داخل المملكة بهدف الحصول على بطاقات شحن للهاتف الجوال.
وبدأت السعودية تتشدد بتطبيق قانون الجرائم المعلوماتية في الآونة الأخيرة من خلال توقيفها لعدد من مشاهيره دون أن يتقدم أحد ضدهم بشكوى، بحجة نشرهم تدوينات وصورا ومقاطع فيديو مخالفة للقانون.
