جريدة الخبر اليوم المصرية
أعلنت دولة جنوب السودان، اليوم الأحد، قبولها رسميًا بقرار مجلس الأمن الدولي نشر قوة إقليمية في عاصمة البلاد جوبا، تتولى حماية المدنيين والمنشآت الحيوية.
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء، مارتن ايليا لومورو، في تصريحات للصحافيين في جوبا، إن “الحكومة وجهت جميع المؤسسات التابعة لها والأجهزة الأمنية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في البلاد ومجلس الأمن، للإسراع بنشر قوات إقليمية في جوبا بأسرع وقت ممكن”.
و أكد “لومورو”، أن بلاده ستتعاون مع القوة الإقليمية لتنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة المسلحة في أغسطس/ آب من العام المنصرم. قائلا “سنعمل مع هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للتأكد من تنفيذ قرار المجلس رقم 2304 حول نشر قوة الحماية في جنوب السودان”.
وفي أغسطس/آب الماضي، صادق مجلس الأمن على قرار يسمح بنشر قوة حماية إقليمية قوامها 4 آلاف جندي، تحت قيادة بعثة حفظ السلام الدولية في جنوب السودان، وتتكون القوة الجديدة من ثلاث فرق مشاة تدعمها مروحيات ووحدة قوات خاصة ومهندسي قتال وبناء، وعناصر شرطة عسكرية ومستشفى ميداني.
وأعلنت حكومة جنوب السودان، في بيان مشترك لها مع وفد مجلس الأمن، الذي زار جوبا الشهر الماضي، موافقتها مبدئيا على نشر القوات الإقليمية، وطلبت مهلة للتفاوض مع البعثة الأممية في البلاد حول تدابير تنفيذ القرار الأممي؛ ما اعتبرته المنظمة الدولية، آنذاك، “موقفا غير واضح حول نشر القوات”.
ومطلع سبتمبر/أيلول المنصرم، زار وفد من مجلس الأمن الدولي بقيادة الممثلين الدائمين لبعثتي السنغال والولايات المتحدة، فودي سيك وسمانتا باور، لمطالبة حكومة الرئيس، ميارديت سلفاكير، بالتوقف عن عرقلة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإلا فقد يواجه حظرا للأسلحة.
واندلعت الحرب مجددًا في جنوب السودان بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة، منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/آب 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/نيسان 2016.
غير أن اتفاق السلام الهش تعرض لانتكاسة عندما عاودت القوات الموالية لرئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، ونائبة السابق ريك مشار، الاقتتال بالعاصمة جوبا في الـ 8 من يوليو/ تموز الماضي؛ ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 200 شخص بينهم مدنيون، إضافة إلى تشريد حوالي 36 ألف مواطن.
