جريدة الخبر اليوم المصرية
كشفت مصادر صحفية مطلعة عن وثيقة الحل التي يعكف المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا عرضها على مجلس الأمن الدولي خلال أيام.
حيث تقتصر الوثيقة على ثلاث صفحات دون أي ملحقات، وتتضمن لأول مرة جدولا زمنيا واضحا للحل، وتشير بما لالبس فيه غلى هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة والإشراف على المؤسسات السيادية في الدفاع والأمن والمجلس العسكري المشترك في حال تأسيسه.
كما تبين الوثيقة أن الرئيس ” دون تسمية الأسد” يتمتع فقط بصلاحيات بروتوكولية منذ تأسيس هيئة الحكم حتى نهاية عملها بعد 18 شهرا حيث من المتوقع إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق الدستور الذي ستتم صياغته .
وفيما يلي النص الكامل لوثيقة ديمستورا.
استنادا إلى بيان فيينا 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 الصادر عن مجموعة العمل الدولية، وإلى البيان المشترك للاتحاد الأوروبي الصادر في بروكسل 3 آب/أغسطس 2016، واللذين أكدا على دعم جهود المبعوث الخاص وطلب تقديم إطار لحل سياسي في سورية، فإن المبعوث الخاص يقدم هذا الملخص التنفيذي ليكون أساساً للمفاوضات المباشرة في المرحلة القادمة في جنيف، للتوصل إلى إطار تنفيذي كامل للعملية الانتقالية السياسية.
المرحلة التفاوضية
1- تكون المفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي الخاص من خلال مفاوضات مباشرة وبالمساعدة الفعالة من الأمم المتحدة مبنية على بيان جنيف والقرارات الدولية، مثل 2118 و2254، وتهدف خلال ستة أشهر للتوصل إلى اتفاق مؤقت وهيئة حكم انتقالي كامل الصلاحية التنفيذية، ويجب أن يتمتع هذا الاتفاق المؤقت بصفة دستورية وأن يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار بين أطراف الاتفاق والتعاون، والدمج بين القوى المتناحرة (بما في ذلك في سبيل محاربة المنظمات الإرهابية)، وإصلاحاً للقطاع الأمني، ومبادئ أساسية ليتم تطبيقها على امتداد المرحلة الانتقالية وفي سورية المستقبل ما بعد المرحلة الانتقالية، وتشكيل سلطات انتقالية وإجراءات لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين الطوعية. وتكون هذه عملية يقودها ويملكها السوريون وتستند إلى القرار السوري
2- منذ بدء المفاوضات، ومن قبيل إجراءات لبناء ثقة، تلتزم الأطراف بالامتناع عن استخدام أساليب الحرب المحظورة، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، وأي نوع من الأسلحة الكيماوية وأي وسيلة من وسائل الإرهاب، على سبيل المثال لا الحصر. كما تسمح الأطراف أيضاً بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود. ويمكن الاتفاق على إجراءات إضافية لبناء الثقة، بما في ذلك الأفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف عمل محكمة الإرهاب
3- ولتسهيل بناء الثقة خلال العملية الانتقالية، وفي الحالة النهائية التي تعقب الانتقال، وخلال الاتفاق المؤقت، فإنه ستتبنى وتحترم مجموعة من المبادئ الأساسية. وتضمن هذه المبادئ الأساسية: سيادة سورية واستقلالها وسلامة أراضيها، ومبدأ الدولة اللاطائفية، التعددية الديمقراطية متعددة الأحزاب، المبنية على الشمول والتمثيل والمواطنة، ومبدأ المساواة في الوصول إلى الخدمات العامة، ومبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان والمساءلة
4- تمتد المرحلة التفاوضية ستة أشهر، وإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق مؤقت بعد ستة أشهر، يقيّم المبعوث الخاص الوضع، ويمكن للأمين العام تقديم التوصيات التي يراها مناسبة لمجلس الأمن.
المرحلة الانتقالية
5- تمتد المرحلة الانتقالية لمدة ثمانية عشر شهراً، وخلال المرحلة الانتقالية تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بسلطات تنفيذية كاملة، مع استثناء السلطات البروتوكولية التي تسمح باستمرار الرئيس في ممارسة بعض المهام خلال هذه المرحلة
6- يكون الالتزام (تطبيق) بوقف إطلاق النار المستدام أساسياً للمشاركة في المؤسسات الانتقالية، ويتضمن وقف إطلاق النار الدائم تعريفاً وبرنامجاً زمنياً لوقف الدعم وسحب جميع المقاتلين الأجانب
7- وتكون هيئة الحكم الانتقالي انعكاساً للشعب السوري على أساس غير طائفي ولا تمييزي، وتتكون من ممثلين من الحكومة والمعارضة وممثلين للمجتمع المدني غير مرتبطين لا بالحكومة ولا بالمعارضة، وتمتلك هيئة الحكم الانتقالي منذ لحظة تأسيسها سلطة كاملة على جميع الشؤون العسكرية والأمنية وتشرف على المجلس العسكري المشترك. وتضمن هيئة الحكم الانتقالي حماية جميع المواطنين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدعو المجتمع الدولي للمساعدة في محاربة المنظمات الإرهابية
8- سيعمل المجلس العسكري المشترك على التنسيق مع الهيكليات العسكرية المحلية القائمة. وسيتضمن ممثلين عن الأطراف المقاتلة التي تتمتع بوجود معتبر. وستعمل بمثابة منصة لقيادة جميع العمليات العسكرية للأطراف، وتضمن احترام وقف إطلاق النار بين الأطراف والمعركة المشتركة ضد المنظمات الإرهابية واستعادة سلامة أراضي سورية
9- سينشئ المجلس العسكري المشترك، عند الضرورة، هيئات محلية لوقف إطلاق النار، ويكون أي تنظيم مسلح غير متضمن في المجلس العسكري المشترك ممثلاً في هيئة وقف إطلاق النار الإقليمية أو المحلية
10- يكون هناك مؤتمر وطني سوري يتكوّن من أشخاص يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ويكون ثلث ممثلي كل مجموعة على الأقل من النساء، ويعكف المؤتمر الوطني السوري على عملية حوار وطني، كما سوف يعين هيئة لإجراء مراجعة دستورية، وسيقدم المسودة أيضاً لهيئة الحكم الانتقالي حول عمله (سيتم تجميد مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية وتضطلع هيئة الحكم الانتقالي بأي وظائف تشريعية ضرورية)
11- يتم توسيع المحكمة الدستورية العليا خلال المرحلة الانتقالية، بأشخاص تسميهم المعارضة وممثلين آخرين للمواطنين، ويتم تشكيل إعادة مجلس القضاء الأعلى بحيث يكون مستقلاً. وسيتم إغلاق محاكم الإرهاب ويحال اختصاصهم القضائي إلى القضاء العادي
12- تعيّن هيئة الحكم الانتقالي لجنة مستقلة لوضع مسودات المقترحات التي تقدم إلى الحوار الوطني الذي يجريه المؤتمر الوطني السوري (أو تسلم هيئة الحكم الانتقالي) لوضع برنامج للعدالة الانتقالية، والمساءلة والمصالحة، مما ينسجم مع المعايير والأعراف الدولية
13- تعمل هيئة الحكم الانتقالي على تنظيم سلطة المجالس المحلية وهيكلتها وتشكيلها في المناطق التي لا تتوفر فيها حوكمة محلية فعالة أو خدمات عامة
14- سيتم الحفاظ على مؤسسات الدولة وإصلاحها بما في ذلك الجيش والقطاع الأمني والقضائي بما يضمن المهنية وتعزيز التنوع
15- تعمل لجنة خاصة بالمعتقلين والمفقودين على الإفراج الفوري عن المعتقلين ذوي الصلة والبحث عن الأشخاص المفقودين، وتتشكل اللجنة من ممثلين تسميهم الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني
16- يعمد المجتمع الدولي إلى رفع كافة العقوبات الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية. كما يقدم أيضاً مساهمات معتبرة لعودة اللاجئين والنازحين وإعادة بناء سورية اقتصادياً وإعادة تنميتها
17- يساعد المجتمع الدولي الأطراف السورية على ضمان انسحاب جميع المقاتلين الأجانب وسيساعد المجتمع الدولي هيئة الحكم الانتقالي، بناء على طلبها، في محاربة المنظمات الإرهابية الموجودة في سورية
18- تساعد بعثة الأمم المتحدة في دعم تطبيق الاتفاق المؤقت (ويمكن أن يتضمن ذلك دعم مراقبة وقف إطلاق النار).
الحالة النهائية
19- في نهاية المرحلة الانتقالية يتم تطبيق مخرجات الحوار الوطني والمراجعة الدستورية، وتجرى انتخابات تشريعية ورئاسية برعاية الأمم المتحدة وبدعم فني. وسيأذن ذلك ببداية مرحلة جديدة في سورية تتمتع فيها بالسلام وتبقى المبادئ الأساسية المحددة في الاتفاق المؤقت سارية بوصفها جزءاً من الدستور.
