جريدة الخبر اليوم المصرية
قال رجل الدين الشيعي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن القضاء العراقي، يصدر أحكامه ضد الأشخاص الذين لا يتمتعون بنفوذ، فيما “يعجز” عن محاكمة ومحاسبة الأشخاص المنتمين لأحزاب سياسية أو ميليشيات.
جاء كلام الصدر، في بيان، رد خلاله على سؤال لأحد أتباعه بشأن موقفه من إصدار القضاء حكمًا بالسجن عامًا واحدًا بحق طفل نازح من محافظة الأنبار سرق مناديلَ من متجر في محافظة المثنى، جنوب العراق، ومقارنة الحادثة مع سرقات لمسؤولين في الدولة طيلة السنوات الماضية.
وقال الصدر في البيان إن “القضاء يحاكم من لا سند له، ولا حول ولا قوة ولا نفوذ، أما من كان له حزب يدعمه، أو ميليشيا تحميه، فالقضاء عاجز عن إدانته، ومنعه من السفر، فضلا عن حبسه، ومحاكمته بمحاكمة عادلة”.
وقضّت محكمة التمييز الاتحادية أمس الاثنين، بالإفراج عن “طفل المناديل” الذي يبلغ من العمر 12 عامًا وحكم عليه الأسبوع الماضي بالسجن سنة كاملة، بتهمة سرقة علبة مناديل من أحد المتاجر في محافظة المثنى.
وأثار قرار الحكم الذي أصدره القاضي بحق الطفل، الأربعاء الماضي، انتقادات واسعة من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادًا، بحسب تقارير أممية.
ومن جهته، قال صادق المحنا عضو ائتلاف دولة القانون (الحزب الحاكم)، الثلاثاء، إن القضاء العراقي يعد المؤسسة الأكثر نزاهة بين مؤسسات الدولة.
وأضاف المحنا أن “بعض القضاة قد يخضعون للابتزاز المالي والسياسي، لكن بمجمل المؤسسة القضائية، هي الأكثر نزاهة حتى الآن من باقي المؤسسات الحكومية”، وفق الأناضول.
وأوضح المحنا أن “الجميع مطالب بدعم المؤسسة القضائية لتحافظ على استقلاليتها ومنع تأثرها بالضغوط”.
وحل العراق في المرتبة 161 من بين 168 دولة وردت أسماؤها على مؤشر “منظمة الشفافية الدولية” في 2015.
ويصنف التقرير الدول بشكل تصاعدي من الأقل فسادًا إلى الأكثر فسادًا؛ فرقم 1 هي الأقل فسادًا ورقم 168 هي الأكثر فسادًا، ويستند في تقيمه على بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها “البنك الدولي” و”المنتدى الاقتصادي العالمي”.
