القانون يلزم المرور بعدم تجديد رخص المركبات إلا بتقديم ما يفيد سداد الضريبة

وتقضي  المادة (10) من القانون رقم 206 لسنة 2020،  بالتزام أقسام المرور
بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة
لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص، إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة
الأداء علي النموذج المعد لهذا الغرض.

وجاء قانون الإجراءات الضريبية، ليستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة
باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت
قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما
كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل
محلها.

 

ويعمل القانون علي تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات
التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة
الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق
الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

ويقر القانون ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة – بصورة كاملة –
فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية
إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى
الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى
الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها
وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة
وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.