جريدة الخبر اليوم المصرية
تستعد الحكومة الكويتية لإسقاط الجنسية عن المئات من مواطنيها بتهمة الحصول عليها عن طريق التزوير، في أول تطبيق عملي لخطة أمنية تستهدف إنهاء ملف الجنسيات المزورة الذي بدأت وزارة الداخلية الكويتية العمل عليه العام الماضي.
وأقرت الحكومة الكويتية، الاثنين، إسقاط الجنسية عن 51 شخصاً بتهمة الحصول عليها بناء على غش ومعلومات كاذبة وشهادات غير صحيحة، ومن المتوقع أن يشمل القرار إسقاط الجنسية الكويتية عن عوائلهم الذين حصلوا عليها بالتبعية.
والمواطنون الذين تم إسقاط جنسيتهم الكويتية، هم دفعة من نحو 250 شخصاً كشفت وزارة الداخلية الكويتية أنهم حصلوا على الجنسية عن طريق التزوير، وبينهم ضباط ورجال أمن يعملون في وزارة الداخلية ذاتها.
ومن المتوقع أن تصدر قرارات إسقاط جنسيتهم جميعاً خلال الأسابيع المقبلة على أن يتبعها قرارات بسحب جنسية عوائلهم الذين حصلوا عليها عن طريق التبعية، ليصل العدد إلى المئات.
وفي الكويت طريقتان للحصول على الجنسية، الأولى لمن ينتمي لعائلة تعيش في الكويت قبل العام 1920 وتسمى جنسية بالتأسيس، وتُمنح لكل من كان والده أو جده حاملاً لجنسية أصلية.
أما الطريقة الثانية ويدعى حاملها كويتيا بالتجنيس، فهي تُمنح لمن يتقدم بطلب الحصول عليها من أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، ومن أدوا خدمات جليلة للكويت، وزوجات الكويتيين، وقسم من البدون المسجلين في إحصاء جرى عام 1965.
وتعد قضية الجنسية من أكثر المواضيع الحساسة في الكويت، ويشكو بعض السكان حرمانهم من الجنسية على الرغم من استحقاقهم لها، وهناك من يشكو أنه منح الجنسية بالتجنس فيما هو يستحق الجنسية بصفة أصلية، وهناك من يرى أن هناك من حصل على الجنسية دون أن يستحقها.
كما يطالب عدد من الوافدين المقيمين في الكويت منذ أكثر من نصف قرن بمنحهم الجنسية الكويتية أو منحهم على الأقل الإقامة الدائمة والتمتع بمزايا المواطنة في بلد خليجي نفطي يوفر مستوى رفاه اجتماعي عالٍ لمواطنيه.
وتعمل وزارة الداخلية الكويتية على مراجعة سجل الجنسية الكويتية للتأكد من عدم وجود تزوير فيه، وكشفت مئات الحالات المزورة لحد الآن، وفرضت شروطا مشددة على إجراءات تسجيل المواليد الجدد التي تعد من أكثر طرق تزوير الجنسية في البلاد، إذ تسجل بعض العائلات الكويتية مواليد لأسر غير كويتية على ملفاتها العائلية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتدفع بعض العائلات غير الكويتية مبالغ مالية كبيرة لعائلات كويتية مقابل تسجيل أبنائها على ملفاتهم العائلية للاستفادة من المزايا الحكومية التي يوفرها البلد النفطي الغني لمواطنيه، بينما يتربى المولود لدى عائلته الحقيقية وفي منزلها بشكل طبيعي.
وتعكف الوزارة على تطبيق قانون البصمة الوراثية الذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات بالبصمة الوراثية (الحمض النووي) لكل مواطني الدولة، وللمقيمين فيها وعددهم 2.8 مليون نسمة.
وأصدرت وزارة الداخلية مؤخراً، قراراً حددت بموجبه عدداً محدوداً من الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على كلمة مرور، تخولهم الدخول والاطلاع على ملف الجنسيات السري في الوزارة.
وأحالت وزارة الداخلية أواخر العام الماضي، أحد أبناء الأسرة الحاكمة للكويت، إلى البصمة الوراثية للتأكد من نسب مولوده عن طريق فحص الحمض النووي (DNA)، إذ تتشدد في تطبيق القانون، الذي ينص على أنه لا يمكن تسجيل أي مولود في ملف الجنسية الكويتية الخاص بعائلته، إذا مضت على ولادته بالكويت 6 أشهر، أو ولد بالخارج حتى يتم التعرف على حمضه النووي، وذلك للقضاء على الحالات التي يقوم فيها بعض الكويتيين بضم أبناء الآخرين لملف جنسيتهم.
