جريدة الخبر اليوم المصرية
أمرت النيابة العامة بحبس متهم مالك شركة بالقاهرة، 4 أيام احتياطيا
لاستيلاءه على 20 مليون جنيه من عدد من المواطنين بزعم توظيفهم في الأجهزة
الالكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح
سنوية تفاوتت بين 56% إلي 80%.
لاستيلاءه على 20 مليون جنيه من عدد من المواطنين بزعم توظيفهم في الأجهزة
الالكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح
سنوية تفاوتت بين 56% إلي 80%.
وكشفت التحريات الأمنية، أن إجمالي عدد الضحايا وصل إلى 150 ضحية من عدد
من محافظات مصر، وأن العدد الذي تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 13 مبلغ، وأن
أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت
لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة
الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع
عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال
بالمُخالفة للقانون.
من محافظات مصر، وأن العدد الذي تقدم ببلاغات رسمية وصل لـ 13 مبلغ، وأن
أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت
لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة
الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع
عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال
بالمُخالفة للقانون.
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين
بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك،
مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة
نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار
أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكن من خلال ذلك
الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية،
إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها
بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا
للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.
بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك،
مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التى تلقتها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة
نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار
أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكن من خلال ذلك
الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية،
إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها
بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا
للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.
