جريدة الخبر اليوم المصرية
حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 أبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم
دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بإنفاق
الزوجة على زوجها المتعثر.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 175 لسنة 30 دستورية والتى تطالب بعدم
دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938، الخاصة بإنفاق
الزوجة على زوجها المتعثر.
وتنص المادة 151 على أن: يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه.
