الحكومة: تكليفات رئاسية لرصد احتياجات قاطنى قرى “حياة كريمة” .. ‏تشكيل 317 لجنة تضم 10 آلاف مواطن بكل وحدة محلية وقروية بالمحافظات ..‏لتحديد الأولويات والمشاركة فى اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء
بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير ‏القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة
كريمة” دون تحقيق احتياجات قاطنيها، تواصل مع وزارة التنمية المحلية،
‏والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير
القرى ضمن المبادرة الرئاسية ‏‏”حياة كريمة” دون تحقيق احتياجات قاطنيها،
مُشددةً على أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بالحوار مع ‏مواطني القرى
المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وتنفيذاً لهذه التكليفات تم إصدار
الكتاب الدوري رقم ‏‏(31) لسنة 2021، المتضمن توجيه المحافظات لتشكيل لجان
تشاركية بكل وحدة محلية قروية، حيث تم ‏تشكيل عدد 317 لجنة تضم في عضويتها
أكثر من 10 آلاف مواطن، وتلعب هذه اللجان دوراً رئيسياً في ‏تحديد
الاحتياجات والمشاركة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن أن
المبادرة تتبنى نهجاً ‏شاملاً في تطوير القرى يتضمن كافة خدمات البنية
الأساسية والتنمية الاجتماعية بكل قرية مستهدفة‎.‎

 

وفي سياق متصل، تم إعداد توصيف للوضع الراهن والفجوات التنموية بشكل
دقيق وشامل لكافة القطاعات ‏قبل وضع الخطة التنموية لكل مركز، اعتماداً
على المسوح الميدانية والخرائط المحدثة وبالتنسيق مع الجهاز ‏المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء، وتطبيق المعايير التخطيطية التي تضمن تلبية
احتياجات كافة الفئات ‏بكل قطاع، وقد تم أخذ كافة الاحتياجات في الاعتبار،
حيث تضمنت خطة كل مركز تغطية كافة القرى ‏الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة
الصرف الصحي بنسبة 100%، كما شملت رفع مستوى جودة مياه ‏الشرب، وزيادة
كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة، وإحلال وتجديد الخطوط
المتهالكة، مع ‏توسيع وزيادة طاقة وإنتاجية المحطات، بالإضافة إلى توصيل
خدمات الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة شبكات ‏الاتصالات، ورصف الطرق الرئيسية
بالقرى والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية
‏الصغيرة، إلى جانب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة، بالإضافة
إلى تبطين الترع وإنشاء عدد كبير ‏من الكباري‎.‎

 

كما استجابت المبادرة لمطالب الريفيين المتعلقة بقطاعات الصحة
والتعليم والخدمات الشبابية من خلال ‏تطوير كافة المنشآت الصحية بما تشمله
من وحدات صحية ومستشفيات ومراكز صحية وفقاً لنموذج ‏التأمين الصحي الشامل،
فضلاً عن بناء وتوسعة العديد من المدارس بالقرى، لتقليل الكثافات ورفع
كفاءة ‏مراكز الشباب، وإنشاء الملاعب والصالات الرياضية، هذا بالإضافة
إلى  تحسين الخدمات الإجرائية ‏وتوفيرها في أماكن قريبة للمواطنين، من
خلال إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية يتضمن مقر ‏الوحدة المحلية
والمجلس المحلي ومكتب تموين ومكتب شهر عقاري ووحدة شئون اجتماعية ومركز
‏تكنولوجي مصغر، فضلاً عن أنه جارٍ دراسة إنشاء مجمعات الخدمات الزراعية
ومجمعات للخدمات الأمنية ‏بكل وحدة قروية‎.‎

‎ ‎

وبشأن تدخلات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، فقد تقرر حصر كافة
الأراضي وتحديد الفرص ‏الاقتصادية والميزات النسبية الواعدة وإنشاء مجمعات
حرفية وصناعية لتطويرها وخلق المزيد من فرص ‏العمل، فضلاً عن توجيه جهات
الإقراض الميسر لضخ تمويلات ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية ‏الصغر،
بخلاف إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ومنتجات الصناعة الوطنية في كافة
مستلزمات ‏ومشروعات وتوريدات المبادرة، الأمر الذي يساهم في خلق طلب
متزايد على فرص العمل في كافة ‏التخصصات، وفيما يتعلق بتدخلات الحماية
الاجتماعية، تم حصر كافة المنازل المتهالكة للأسر الأولى ‏بالرعاية
تمهيداً لرفع كفاءتها وإحلالها وتجديدها وفقاً لنماذج إنشائية مميزة، كما
تتضمن المبادرة التوسع في ‏إنشاء وتجهيز مراكز التأهيل المتكاملة ومراكز
رعاية الأسرة، حيث يعد برنامج تطوير القرى برنامج شامل ‏ومتكامل سيؤدي إلى
تلبية احتياجات الريفيين في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية
الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية‎.‎